بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر مرور روند اعمال تحریم علیه کشورمان بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که دولت وقت آمریکا تمام تحریم‌های عمده علیه کشورمان را در همان ماه‌های نخست خروج این کشور از برجام اعمال کرد و تحریم‌های بعدی تأثیر اقتصادی کمی بر کشورمان داشت و حال این سوال مطرح است که حتی در صورت پیروزی دوباره ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آیا دولت این کشور برای اعمال تحریم بیشتر چیزی در چنته دارد؟

چند هفته‌ای است که بازارهای مالی کشورمان در سایه جدی تر شدن حضور دونالد ترامپ در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال جاری آمریکا دچار نوسان شده و به نظر می‌رسد فعالان بازار نگران ادامه اعمال تحریم از سوی آمریکا در صورت پیروزی دوباره ترامپ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمارهای وزارت خزانه داری آمریکا نشان می‌دهد که این کشور در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ و از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ بیش از ۱۵۰۰ تحریم علیه ایران و شرکت‌های خارجی و شخصیت‌هایی که با کشورمان تعامل تجاری داشتند اعمال کرده است.

در قالب این تحریم‌ها سپاه پاسداران و بانک مرکزی در کنار بسیاری از شخصیت‌های کشوری نیز مورد تحریم قرار گرفتند. نکته مهم آنکه دولت ترامپ حتی برخی دانشمندان، تولید کنندگان و بانک‌ها و شرکت‌های تجاری را هم مورد تحریم قرار داد و برخی شرکت‌های بازرگانی و حتی کشتیرانی را هم در فهرست تحریم‌های خود جای داد.

در واقع در طول بازه زمانی مذکور ابزار تحریم اصلی‌ترین محورهای سیاست فشار حداکثری ترامپ برای اعمال زور بر کشورمان پس از خروج از توافق هسته‌ای با ایران بود تا شاید بتواند به تجدید نظر در برخی سیاست‌های داخلی یا خارجی کشورمان منجر شوند.

البته بسیاری از این تحریم‌ها که به بهانه‌های مختلف از جمله برنامه صلح آمیز هسته‌ای، توسعه موشک‌های بالستیک، و حتی فعالیت‌های منطقه‌ای کشورمان اعمال شد، در اصل در زمان دولت اوباما طراحی و به اجرا گذاشته شده بودند و در واقعیت بسیاری از تحریم‌هایی که ترامپ اعمال کرد، تحریم‌هایی دولت اوباما بودند و پس از بازگرداندن آنها بود که شاهد اعمال برخی تحریم‌های جدید هم بودیم.

پس از خروج از برجام دولت وقت آمریکا بسیاری از شرکت‌های خارجی از ۲۱ کشور جهان از جمله ارمنستان، بحرین، بلژیک، انگلیس، چین، گامبیا، آلمان، هند، روسیه، عراق، لبنان، مالزی، سیشل، ترکیه، تایلند، سنگاپور، آفریقای جنوبی، و حتی امارات را هم به خاطر تعامل با ایران تحریم کرد.

دولت ترامپ حتی زمانی که در انتخابات سال ۲۰۲۱ در برابر دموکرات‌ها بازنده شد هم از تحریم ایران دست برنداشت و تا روزهای آخر به سیاست فشار حداکثری علیه کشورمان ادامه داد. البته دولت آمریکا تحریم‌های اصلی علیه کشورمان را در همان ماه‌های نخست اجرایی کرد و در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۲۱ عملاً تحریم‌هایی اعمال شد که خیلی خیلی جنبه تأثیرگذاری نداشته و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشتند.

آغاز ماجرای تحریم پس از شکست برجام

در روز ۶ آگوست سال ۲۰۱۸ ترامپ با صدور فرمانی اجرایی نخستین دور تحریم‌ها علیه مبادلات طلا، فلزات گرانبها، صنعت خودروسازی، و دارایی‌های خارجی کشورمان را در دستور کار قرار داد و تمام معاملات مربوط به خرید و فروش گرافیت، آلومینیوم، فولاد، زغال سنگ، و حتی نرم‌افزارهای مورد استفاده در این صنایع را هم تحریم کرد.

در همین زمان نظام بانکی، صنعت کشتیرانی، و صنعت هواپیمایی ایران هم دوباره تحریم شد و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا بیش از ۷۰۰ شخصیت، شرکت، هواپیما، و کشتی را در بزرگ‌ترین اقدام تحریمی یک روزه خود در تاریخ این کشور تحریم کرد.

در ماه نوامبر همان سال هم نام شرکت ملی نفتکش، و چند شرکت کشتیرانی دیگر در کنار ۶۵ زیر مجموعه آنها و ۱۲۲ کشتی در فهرست تحریمی آمریکا قرار گرفت و ۵۰ بانک ایرانی و زیر مجموعه آنها نیز تحریم شدند.

در کنار همه موارد گفته شده بسیاری از نهادهای وابسته به دولت ایران هم از سوی دولت ترامپ در طول سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ به بهانه‌هایی که گفتیم مورد تحریم قرار گرفتند.

صنعت نفت کشورمان هم در کنار نظام بانکی از جمله حوزه‌هایی بود که دولت ترامپ در زمان اعمال فشار حداکثری علیه کشورمان از همان روزهای نخست روی آن متمرکز شده بود تا شاید بتواند با محدود کردن دسترسی به منابع مالی حاصل از صادرات به خصوص نفت خام، کشورمان را به زانو در بیاورد.

آسیب پذیری کشورمان در ماه‌های نخست شکست برجام

چیزی که می‌توان ادعا کرد این است که دولت ترامپ پس از خروج از برجام تمام آنچه که می‌توانست برای اعمال فشار حداکثری علیه کشورمان مورد استفاده قرار دهد را در دستور کار قرار داد و تقریباً هیچ حوزه‌ای حتی حوزه تأمین دارو برای بیماران صعب العلاج را هم از تیررس خود کنار نگذاشت و اجرای این سیاست بدون عقب نشینی از سوی دولت جو بایدن در طول سال‌های پس از خروج ترامپ از کاخ سفید اجرا شده است.

در ابتدای خروج آمریکا از برجام کشورمان به چند علت در ماه‌های نخست اعمال تحریم‌ها آسیب‌پذیر جلوه کرد و موجب شد تا برای مدتی شاهد تلاطم در بازارهای مالی داخلی به خصوص بازار ارز باشیم.

نخست آنکه دولت وقت موضوع خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه کشورمان را جدی نگرفته بود و همین امر موجب شد تا دولتی‌ها اقدامات پیشگیرانه یا مقابله‌ای برای خنثی سازی تحریم‌ها را به طور کامل در دستور کار خود قرار ندهند. در واقع سخنان جسته گریخته مقامات بلندپایه دولت دوازدهم نشان می‌دهد که تصور قالب در دولت این بود که اعمال دوباره و یک جانبه تحریم‌ها علیه کشورمان از سوی آمریکا با مقاومت بین المللی و حداقل کشورهای حاضر در گروه ۵+۱ مواجه خواهد شد و تأثیر کمی بر اقتصاد کشورمان می‌گذارد، اما در عمل شاهد آن بودیم که کشورهای اروپایی عضو ۵+۱ نیز بدون کمترین مقاومتی دست به اجرای کامل تحریم‌های آمریکا زدند.

از طرفی در طول اجرای توافق هسته‌ای برخی کانال‌های مالی دور زدن تحریم‌ها که تا قبل از امضای برجام از سوی کشورمان برای خنثی سازی تحریم‌های اعمال شده از سوی غرب ایجاد شده و مورد استفاده قرار می‌گرفتند هم به خاطر برخی سهل انگاری‌ها و اطمینان به پایدار ماندن برجام با استناد به قول جان کری، وزیر امور خارجه وقت آمریکا در مذاکرات هسته‌ای، لو رفته بودند و همین امر موجب شده تا استفاده از این کانال‌ها پس از خروج یکجانبه ترامپ از برجام عملاً غیر ممکن شده و یا بسیار سخت شود.

به همین خاطر ایجاد کانال‌های جدید برای از سرگیری روند خنثی سازی تحریم‌ها و تعامل دوباره با مشتریان خارجی به دور از چشم آمریکا مدتی زمان برد.

چرا چیزی برای تحریم باقی نمانده؟

باید توجه داشت که در زمان اجرای تحریم به خصوص در حوزه نفت علیه کشورمان قیمت نفت در بازار جهانی تا حدودی پایین بود و جهان درگیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله گاز و سوخت ناشی از درگیری نظامی روسیه با اوکراین و تبعات آن به خصوص برای کشورهای اروپایی نشده بود. لازم به ذکر است که به خاطر شیوع کرونا در برخی برهه‌ها قیمت نفت حتی به رقم‌های بسیار پایین هم سقوط کرد که در سال‌های پس از فوریه ۲۰۲۲ و آغاز جنگ بین مسکو و کی‌یف به رؤیا تبدیل شده است.

در شرایط کنونی اما فضای بین المللی تغییر کرده و کشورهای اروپایی به خاطر کنار گذاشتن واردات نفت و گاز و همچنین بنزین و گازوئیل از روسیه به شدت درگیر بحران بالا بودن قیمت حامل‌های انرژی و متعاقباً افزایش هزینه‌های زندگی شدند. این کشورها مجبور شده اند برای کنار گذاشتن واردات نفت و گاز از روسیه در حمایت از اوکراین اقدام به واردات این حامل‌های انرژی از آمریکا و دیگر کشورها با چند برابر قیمت بکنند.

بنا بر این در طول سال‌های ریاست جمهوری بایدن شرایط برای کشورمان تغییر نکرده و همان سیاست فشار حداکثری علیه کشورمان از سوی دولت کنونی آمریکا دنبال شده است. چیزی که نسبت به سال ۲۰۱۸ تغییر کرده این است که کشورمان به طرق مختلف توانسته دست به توسعه سیاست خنثی سازی تحریم‌ها و دور زدن آنها بزند و بسیاری از این تحریم‌ها را عملاً به ححاشیه ببرد. صادرات نفت کشورمان هم افزایش چشم گیری داشته و روند تأمین ارز خارجی هم بنا به اذعان مقامات بانک مرکزی با روند خوبی در جریان است.

بنا بر این حتی در صورتی که شاهد پیروزی دوباره دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا باشیم، که البته این موضوع هم هنوز خیلی محتمل به نظر نمی‌رسد، تقریباً چیز عمده‌ای برای اعمال تحریم علیه کشورمان باقی نمانده، اما در عوض کانال‌های ارتباطی کشورمان در خنثی سازی تحریم‌ها روز به روز در حال گسترش است.

کد خبر 6061191 محمدحسین سیف اللهی مقدم

منبع: مهر

کلیدواژه: گامبیا روسیه کاخ سفید انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ وزارت راه و شهرسازی بورس گوشت قرمز سازمان هواپیمایی کشوری سازمان هواشناسی آب شرب بانک مرکزی ترافیک بنزین مهرداد بذرپاش کشاورزی اقتصاد ایران سازمان برنامه و بودجه وزارت نفت فشار حداکثری علیه کشورمان خنثی سازی تحریم ها ریاست جمهوری ماه های نخست اعمال تحریم دولت ترامپ برای اعمال پس از خروج کانال ها هسته ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۳۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهه ۹۰؛ دهه‌ی «رکود، عبرت، تجربه»

خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی ۹۰، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد. - اخبار اقتصادی -

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم- 

وقتی میان فعالان اقتصادی از دهه‌ی 1390 شمسی سخن به میان می‌آید، تصویر یک دهه «عقب‌ماندگی»، «تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» و «انباشت چالش‌های اقتصادی» در ذهن‌هایشان نقش می‌بندد و زمانی که می‌خواهند در موردش صحبت کنند، هر یک از زاویه‌ای آسیب‌های این دهه را بر می‌شمرند: از وضعیت نامناسب شاخص‌های کلان اقتصاد تا رکود در کسب‌و‌کارهای خرد و کلان، از آسیب‌های تشدید تحریم‌ها تا انفعال دولت‌ها در برابر تحریم و بی‌توجهی به برنامه‌ها و سیاست‌های «خنثی‌کردن اثر تحریم‌ها».

تاجران زبده و پژوهشگران اقتصاد بین‌الملل نیز از «شرطی‌کردن اقتصاد» نسبت به مذاکره با غرب می‌گویند و بی‌توجهی به سیاست اصولی «ترجیح شرق به غرب»؛ آن هم درست در دهه‌ای که قدرت اقتصادی در حال انتقال از غرب به شرق بود. دهه‌ی 1390 چه بود و چه مختصاتی داشت؟ آن دوران تمام شده یا دهه‌ی جدید، دهه‌ی 1390 جدیدی است!؟  

افول شاخص‌های کلان

میانگین رشد اقتصادی دهه‌ی 1360 -با وجود آثار انقلاب و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی- برابر با 4.3 درصد بود. این شاخص در دهه‌ی 1370 برابر با 3.1 درصد و در دهه‌ی 1380 برابر با 4.4 درصد بود. میانگین رشد اقتصادی پس از انقلاب (از 1360 تا پیش از آغاز دهه‌ی 1390) نیز برابر با 3.9 درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه‌ی 1390 به 0.9 درصد کاهش یافت.

درآمد ملی سرانه که در سال 1390 برابر با 8.1 میلیون تومان بود در سال‌های پس از آن کاهش یافت؛ تا جایی که میانگین درآمد سرانه در این دهه به 7.4 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 1390) رسید. فقر مطلق که از 46.8 درصد در سال 1989 میلادی (تقریباً معادل سال 1368؛ سال پایانی جمگ تحمیلی) به 12.3 درصد در سال 2011 میلادی (تقریباً معادل سال 1390 شمسی) رسیده بود، در دهه‌ی تعطیل اقتصاد ایران دوباره افزایش یافت و به 21.9 درصد در سال 2020 میلادی (تقریباً معادل 1399 شمسی) رسید؛ به عبارت دیگر قدرت خرید عموم مردم در این دهه آب رفت و فقر مطلق نیز تقریباً دو برابر شد.

تحریم و انفعال

در تحلیل دهه‌ی 1390 نمی‌توان از نقش تحریم‌ها غافل شد؛ تشدید تحریم‌های ظالمانه از ابتدای دهه‌ی 1390 به این سو حتماً به اقتصاد ایران آسیب زد اما انفعال سیاست‌گذار در برابر تحریم‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه -یعنی افول شاخص‌های کلان اقتصادی- داشت.

کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دهه‌ی 1390، نه یک سیاست مطلوب سیاستگذار بلکه همواره اجبار بود. از دل همین اجبار بود که کلان‌ایده‌ی «مذاکره برای رفع تحریم‌ها» و «رفع‌تحریم به مثابه حل همه‌ی مشکلات از آب خوردن تا بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی» زاییده شد.

سیاستمدارِ عادت‌کرده به زیستِ نفتی که نظم آمریکایی جهان را نیز پذیرفته بود، حتی به‌زور هم حاضر به ترک اعتیاد اقتصاد ایران به نفت نبود. می‌خواست دوباره ذیل نظم آمریکایی، نفت بفروشد و گرد و غبار ضعف کارآمدی مدیریت و سیاست‌های اقتصادی‌اش را زیر فرش درآمد نفتی پنهان کند. «برجام» را تجربه کرد و با خروج آمریکا از برجام، سرش به سنگ خورد. از این منظر، دهه‌ی 1390 را باید دهه‌ی تجربه و عبرت نیز نامید. سیاستمدار در این دهه، عملاً اقدام جدی‌ای برای درمان عیوب ساختاری اقتصاد ایران از جمله تصدی‌گری افراطی دولت، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، وجود هزینه‌های زائد و مسرفانه و ...  نکرد.

تغییر نظم بین‌الملل

از دیگر ویژگی‌های مهم دهه‌ی 1390 نیز سرعت گرفتن تغییر نظم بین‌المللی بود. در این دهه قدرت اقتصادی به مرور از غرب به شرق -به‌طور خاص آسیا- منتقل شد. در سال 2011 تولید ناخالص داخلی آمریکا (بر اساس دلار برابری قدرت خرید) معادل 15600 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی چین برابر با 13740 میلیارد دلار بود. در سال 2017 ورق برگشت و اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا بزرگ‌تر شد. تولید ناخالص داخلی چین در 2024 برابر با 35290 میلیارد دلار است در حالی که این شاخص برای اقتصاد آمریکا برابر با 28780 میلیارد دلار است. رشد اقتصادی هند و سایر اقتصادهای نوظهور آسیایی نیز مشابه بود.

در میانه‌ی این تغییر نظم مهم در دهه‌ی 1390، دولت در ایران عملاً روابط اقتصادی با شرق را از اولویت خارج کرد و تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد مذاکره با غرب برای رفع تحریم‌ها گذاشت. رای آوردن ترامپ در ایالات متحده، قدرت گرفتن بن‌سلمان در عربستان، کرونا و سقوط قیمت نفت را نیز باید به لیست اتفاقات شاخص این دهه اضافه کرد.

درس‌هایی برای آینده

خلاصه اینکه در دهه‌ی 1390 یک دهه «رکود»، انباشت چالش‌های اقتصادی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی را شاهد بودیم. در عمل دولت‌ها در اقتصاد داخلی، اصلاح «عیوب ساختاری» را به‌تعویق انداختند و در نسبت اقتصاد ملی با دنیای خارج، بدون توجه به تغییر نظم بین‌الملل تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره با غرب برای «رفع تحریم» گذاشتند و استراتژی «خنثی‌سازی اثر تحریم» را  کنار گذاشتند؛ در حالی که در ابتدای دهه، با ابلاغ «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» راه‌ها نشان داده شده بود و در انتهای دهه نیز در «بخش اقتصادی بیانیه‌ی گام دوم»، مجدداً بر آن‌ها تاکید شد. در واقع سیاستگذار در این دهه دست به «تجربه‌»‌ای خارج از سیاست‌های کلی نظام زد و درس «عبرت»ی برای دهه‌های پیش رو شد.

حال آیا ما از تجربه‌های دهه‌ی 1390 درس خواهیم گرفت!؟ گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی 90، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد.

انتهای پیام/